إجماعا بما علم فيه عدم الفارق للاختلاف في الأحكام وهاهنا لم يعلم وفي المعراج إن ثبت قوله عليه السلام حكمي إلى آخره كان حكم سائر المكلفين حكم ذلك لمكلف وحينئذ فهذا التقرير ناسخ لا مخصص والحمد للَّه ربّ العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا تمت بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم باب الأحكام الشرعية والتكاليف الدينية وشرائطها قال اللَّه عزّ وجل ومن لم يحكم بما أنزل اللَّه فأولئك هم الكافرون مقدّمة اختلفوا في تعريف الحكم الشرعي ففي التهذيب الحكم خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلَّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع وفي النهاية اختلف الناس هنا فالمعتزلة القائلون بحسن الأشياء وقبحها عقلا ذهبوا إلى أن الحكم صفة للفعل في نفسه والأشاعرة منعوا من ذلك وجعلوه أمرا شرعيا لا صفة حقيقته للفعل واختلفوا في تعريفه فقال الغزالي إلى أنه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلَّفين وقال آخرون زيادة على ذلك بالاقتضاء والتخيير وقال بعضهم الحكم خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية وقبل خطاب الشرع بفائدة شرعية تختص به أي لا يفهم إلا منه لأنه إنشاء فلا خارج له وهذه الحدود كلها باطلة عندنا لأن الحكم ليس هو الخطاب بل المستفاد منه فإن الحكم ليس قول الشارع أوجبت عليك بل نفس الوجوب المستفاد من ذلك الخطاب وفي الزبدة الحكم الشرعي طلب الشارع من المكلف الفعل أو تركه مع استحقاق الذّم بمخالفته أو بدونه أو تسويته بينهما لوصف نقض لذلك فعلمت الأحكام الخمسة بحدودها مفتاح لا إشكال ولا شبهة في أن متعلَّق الحكم الشرعي لا يكون إلا الفعل فلا يتعلَّق بالأعيان الخارجية فلو تعلق بها كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة فيجب التأويل فيه واختلفوا في تعريف الفعل على ما يظهر من المنية فإنه قال عرف المعتزلة الفعل بأنّه ما وجد بعد أن كان مقدورا والأوائل بأنه مبدأ التغير في آخر وبعض العلماء بأن صرف الشيء من الإمكان إلى الوجوب انتهى ثم إن الفعل باعتبار تعلق الحكم الشرعي به يتصف بصفات كثيرة منها الوجوب وهو لغة يستعمل في معنيين أحدهما السقوط كما صرّح به في النهاية والمنية والإحكام والمختصر وشرحه وأما في الاصطلاح فقد اختلفت العبارات في بيانه ففي المنية أما في عرف الفقهاء فالوجوب عبارة عن الخطاب الشرعي المتعلَّق بأفعال المكلَّفين باقتضاء الوجود المانع من العدم وفي شرح المختصر وفي الاصطلاح هو خطاب بطلب فعل غير كف ينهض تركه في جميع وقته مسببا للعقاب وفي الإحكام وأما في العرف الشرعي فقد قيل هو ما يستحق تاركه العقاب على تركه وقيل ما توعد بالعقاب على تركه وقيل هو الَّذي يخاف العقاب على تركه ثم قال وهذه الحدود ليست حدا للحكم الشرعي وهو الوجوب بل للفعل الَّذي هو متعلَّق الوجوب والحق في ذلك أن يقال الوجوب الشرعي عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا في حالة ما وبالجملة فلا بدّ في الوجوب من ترجيح الفعل على الترك بما يتعلَّق به من الذّم أو الثواب الخاص به فإنه لا تحقق للوجوب مع تساوي طرفي الفعل والترك في الغرض وربما أشار القاضي أبو بكر إلى خلافه انتهى ثم إن الفعل إذا اتصف بالوجوب صار واجبا وقد اختلفت العبارات في تفسيره وتعريفه ففي المعارج الواجب ما للإخلال به مدخل في استحقاق الذّم وفي التهذيب والمبادي وشرحه الواجب ما يذم تاركه وزاد في الأول كما في النهاية ولا يرد الخبر والموسع والكفاية لأن الواجب في المخبر والموسع الكلي وفي الكفاية فعل كلّ واحد يقوم مقام الآخر فكان التارك فاعلا ويزاد في الحد لا إلى بدل وفي النهاية أما الواجب في العرف الشرعي فعند المعتزلة أن الواجب ما يستحق تاركه الذّم أو ما يستحق العقاب بتركه أو ما يكون على صفة باعتبارها يستحق فاعله المدح وتاركه الذّم أو ما يكون تركه في جميع وقته سببا للذم وأما الأشاعرة فقد رسمه القاضي أبو بكر بأنه ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه والأقرب أن نقول الواجب ما يذم تاركه عمدا مختارا وفي المنية أجود رسوم الواجب ما نقل عن القاضي أبي بكر وهو قوله الواجب ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه وهذا الرّسم ارتضاه فخر الدين الرازي وأكثر المتأخرين من الأشاعرة واعلم أن الذم قول أو فعل أو ترك فعل أو ترك قول منبئ عن اتضاع حال الغير والاتضاع انخفاض المنزلة وفي الزبدة الواجب ما يستحق تاركه الذّم لا إلى بدل وفي المختصر وما يعاقب تاركه مردود بجواز العفو وما أوعد العقاب على تركه مردود بصدق إيعاد اللَّه وما يخاف مردود بما يشك فيه انتهى واعلم أنهم اختلفوا في أن لفظ الفرض هل يكون مرادفا للفظ الواجب أو لا على